إطلاق تجريبي
NBU Research and Consulting Institute
Loading...

سياسة تواصل المستفيدين في بيئة التعليم الالكتروني

المقدمة : 

تعتبر  فعالية التواصل في بيئات التعليم الإلكتروني ركيزة أساسية لضمان استمرارية التعلم، وتحقيق الجودة التعليمية، وتعزيز التفاعل بين جميع مكونات العملية التعليمية. ففي ظل ما تفرضه بيئة التعليم الإلكتروني من تحديات متعلقة بالبعد المكاني والانفصال الزمني، تبرز الحاجة إلى تنظيم آليات التواصل بين المستفيدين بشكل يضمن الانسيابية والوضوح والالتزام. حيث إن وجود سياسة مؤسسية واضحة ومتكاملة للتواصل في بيئة التعلم الرقمي لا يسهم فقط في تسهيل نقل المعلومات وتبادل الاستفسارات، بل يدعم بناء مجتمع تعلمي ديناميكي، يُشجع على المشاركة الفاعلة، ويعزز من مستوى رضا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء. كما تمثل هذه السياسة إطارًا مرجعيًا يضبط العلاقة الأكاديمية، ويحدد مسؤوليات الأطراف، ويضمن ممارسات تواصل مهنية تتماشى مع أخلاقيات التعليم العالي ومعايير الحوكمة والشفافية. وعليه، فإن هذه السياسة تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في منظومة التعليم الإلكتروني، وحرصًا من الجامعة على توفير بيئة تعليمية رقمية تراعي الاحترافية في التواصل، وتدعم جودة المخرجات التعليمية، وتحقق تجربة تعليمية عادلة وشاملة لكافة المستفيدين.

 

أولًا: أهداف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحقيق ما يلي:

  1. تنظيم قنوات التواصل الرسمية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة والجهات المساندة.

  2. ضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم الأكاديمي والتقني بشكل مهني.

  3. تعزيز التفاعل الإيجابي في بيئة التعلم الإلكتروني، وتحفيز ثقافة المشاركة والمسؤولية.

  4. حماية حقوق جميع الأطراف من خلال التوثيق والشفافية.

  5. ضبط العلاقة الأكاديمية بين الطالب وعضو هيئة التدريس، بما يضمن حدودًا واضحة للمهنية والأدب في الحوار.

 

 

ثانيًا: نطاق تطبيق السياسة

تُطبق هذه السياسة على جميع مستخدمي بيئات التعلم الإلكتروني في الجامعة، بما يشمل:

  • الطلاب المنتظمين في المقررات المقدمة جزئيًا أو كليًا عبر نظام إدارة التعلم الإلكتروني.

  • أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين القائمين على تقديم المقررات الإلكترونية.

  • الكليات والأقسام الأكاديمية المعنية بالإشراف الأكاديمي.

  • الجهات الفنية والإدارية الداعمة لمنظومة التعليم الإلكتروني.

 

ثالثًا: قنوات التواصل الرسمية

يُعتمد في الجامعة عدد من القنوات الرسمية والموثقة التي تُستخدم في التواصل داخل بيئة التعليم الإلكتروني، وتشمل:

القناة

الغرض من الاستخدام

نظام إدارة التعلم الإلكتروني   (LMS)

الإعلانات، الرسائل، المهام، النقاشات، التقويم، الموارد

البريد الإلكتروني الجامعي

المراسلات الرسمية الأكاديمية والإدارية

الفصول الافتراضية  

(Synchronous Tools) 

التواصل المباشر مع الطلاب في المحاضرات والاجتماعات

المنتديات الأكاديمية

النقاشات الصفية والرد على استفسارات جماعية

نظام الدعم الفني والتذاكر

تقديم طلبات المساعدة التقنية وتوثيقها

الساعات المكتبية الافتراضية

لقاءات فردية أو جماعية للاستشارة أو الإرشاد الأكاديمي

 

رابعًا: ضوابط وإجراءات التواصل

  1. لغة وأسلوب التواصل

  2. زمن الاستجابة المعياري

  • استخدام اللغة العربية الفصحى أو اللغة المعتمدة للمقرر (في حالة المقررات بلغة أجنبية).

  • الالتزام بأدب الحوار والاحترام المتبادل، وتجنب استخدام العبارات المسيئة أو غير اللائقة.

  • التزام الطلبة بكتابة رسائل واضحة ومحددة، تتضمن الاسم الجامعي ورقم الهوية الجامعية وموضوع الرسالة.

  • الاستجابة من عضو هيئة التدريس لاستفسارات الطلابخلال مدة أقصاها (48) ساعة عمل.

  • الدعم الفني عبر التذاكر الإلكترونيةالرد خلال (24) ساعة عمل، باستثناء الأعطال الطارئة.

  • الإعلانات المهمةيجب نشرها قبل الموعد المستهدف بوقت كافٍ (يفضل أكثر من 36 ساعة).

 

  1. توثيق التواصل

  • تُعد جميع التفاعلات داخل نظام التعلم الإلكتروني جزءًا من السجل الأكاديمي الرسمي.

  • تُحفظ نسخ من الرسائل المهمة أو الشكاوى في النظام لضمان الشفافية.

  • لا يُعتد بالتواصل عبر وسائل غير رسمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي.

 

  1. الساعات المكتبية الإلكترونية

  • يلتزم كل عضو هيئة تدريس بإتاحة ساعات مكتبية افتراضية أسبوعية معلنة، تُعقد عبر الفصول الافتراضية أو أدوات المحادثة.

  • تُنظم هذه اللقاءات لغرض الإرشاد الأكاديمي، مناقشة تقدم الطالب، معالجة الاستفسارات الفردية، ولا تُعد بديلاً عن المحاضرات النظامية.

 

  1. الدعم الفني والإداري

  • توفر عمادة التعليم الإلكتروني قنوات دعم متعددة تشمل دليل المستخدم، أسئلة شائعة، وتذاكر الدعم.

  • يُحال أي خلل فني أو مشكلة تقنية عاجلة إلى الدعم التقني فورًا من خلال النظام الإلكتروني.

 

 

خامسًا: ضوابط الخصوصية والأمن

  • تُحظر مشاركة أي بيانات شخصية أو أكاديمية لطالب أو عضو هيئة تدريس خارج النظام الرسمي.

  • يُمنع تسجيل المحاضرات أو المحادثات التزامنية بدون إذن مسبق من الجهة الأكاديمية المختصة.

  • جميع عمليات التواصل تخضع لأنظمة حماية البيانات الشخصية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

 

سادسًا: مسؤوليات الأطراف المعنية

الجهة

المسؤوليات الرئيسية

عضو هيئة التدريس

الرد في الوقت المحدد – توثيق التواصل – استخدام القنوات الرسمية – تحديد الساعات المكتبية

الطالب

اتباع أسلوب التواصل الأكاديمي – احترام الأطر الزمنية – مراجعة الإعلانات بشكل دوري – توثيق مشكلاته عبر القنوات الرسمية

الدعم الفني

الرد الفوري على الأعطال – تحديث قاعدة المعرفة – توجيه المستخدمين

الكلية والقسم

الإشراف العام على الالتزام بسياسة التواصل – التدخل في حال الشكاوى أو التصعيد – مراقبة جودة التفاعل الأكاديمي

 

سابعًا: مؤشرات الأداء وجودة التواصل

  • نسبة التزام أعضاء هيئة التدريس بزمن الاستجابة.

  • مستوى رضا الطلبة عن آليات التواصل وفق استبانات دورية.

  • عدد الشكاوى المتعلقة بسوء التواصل أو التأخير.

  • كفاءة النظام الفني في توثيق وإدارة التذاكر والاستفسارات.

 


 

 

ثامنًا: الإجراء المتخذ في حال مخالفة آداب التواصل في بيئات التعليم الإلكتروني

تلتزم الجامعة بتوفير بيئة تعليمية قائمة على الاحترام المتبادل، والمهنية، والأخلاقيات الأكاديمية. وبناءً عليه، فإن أي مخالفة تصدر من أحد أطراف العملية التعليمية – سواء طالب أو عضو هيئة تدريس أو موظف – تخالف أدبيات التواصل أو تهدد سلامة التفاعل الأكاديمي، تُعد سلوكًا غير مقبول يستوجب المعالجة وفق إجراءات واضحة ومنظمة، على النحو الآتي:

 

  1. تعريف المخالفة

تُعد مخالفة لآداب التواصل كل سلوك لفظي أو كتابي أو تفاعلي يتسم بأي من الصفات التالية داخل بيئات التعليم الإلكتروني:

  • استخدام ألفاظ مسيئة، أو غير لائقة، أو تهكمية في الرسائل أو النقاشات.

  • التهديد أو التلميح بالعنف أو الإساءة.

  • إرسال رسائل متكررة بشكل مزعج أو خارج السياق الأكاديمي.

  • انتهاك خصوصية الآخرين، أو تداول معلومات حساسة بدون إذن.

  • استخدام لغة غير مهنية، أو تحمل نبرة عدائية أو استعلائية.

  • التواصل بوسائل غير رسمية لغرض أكاديمي دون مبرر.

 

  1. خطوات الإجراء التأديبي

المرحلة

الإجراء

الجهة المسؤولة

1. التحقق الأولي

مراجعة مضمون المخالفة عبر النظام (نص الرسالة، التفاعل، البريد، التسجيل...).

عضو هيئة التدريس أو مسؤول الدعم الفني أو الجهة المتضررة

2.  التوثيق

توثيق الواقعة من خلال أخذ نسخة من المخالفة، وتحديد التاريخ والجهة الصادرة والمستلمة.

الجهة المتضررة / وحدة التعليم الإلكتروني

3. رفع البلاغ

يُرفع بلاغ رسمي للجهة المختصة (رئيس القسم أو منسق البرنامج) متضمنًا وصف المخالفة والأدلة.

عضو هيئة التدريس / وحدة النظام الإلكتروني

4. دراسة الحالة

تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة في الكلية (مثل لجنة الانضباط الطلابي أو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس).

الكلية أو العمادة المعنية

5.  توجيه التنبيه الأولي

في المخالفات البسيطة غير المتكررة، يتم توجيه تنبيه كتابي رسمي للطرف المخالف، يتضمن توضيحًا بالمخالفة، وطلب الالتزام مستقبلاً.

الجهة المختصة في الكلية

6. تصعيد الإجراء

في حال تكرار المخالفة، أو في حالة وجود إساءة جسيمة، يُحال المخالف إلى اللجان التأديبية وفق اللوائح (مثل لجنة التأديب الطلابية أو المجالس التأديبية لأعضاء هيئة التدريس).

العمادة / إدارة الشؤون القانونية

7.  تطبيق الجزاء

يتنوع الجزاء حسب نوع المخالفة، وقد يشمل:

  • تنبيه رسمي.

  • لفت نظر إداري.

  • حرمان من بعض حقوق النظام الإلكتروني.

  • الإنذار أو الحرمان المؤقت من المقرر.

  • الإحالة إلى مجلس تأديبي وصدور قرار بالعقوبة. | الجهة المختصة (اللجنة التأديبية / مجلس الكلية / إدارة شؤون الطلاب أو هيئة التدريس)

 

 

  1. ضمانات الإجراءات

  • تُضمن السرية التامة في جميع مراحل التحقيق والمعالجة.

  • يُمنح الطرف المخالف فرصة للرد أو التوضيح في حال استدعائه رسميًا.

  • تُوثق جميع الإجراءات والقرارات في سجل رسمي ضمن الجهة المختصة.

 

 

  1. التوعية والوقاية

  • تُنظم وحدة التعليم الإلكتروني بالتعاون مع الكليات برامج توعوية لتعزيز آداب التواصل الرقمي.

  • يُدرج دليل السلوك الأكاديمي الرقمي ضمن أدلة الطالب وأدلة التدريس في بداية كل فصل دراسي.

  • يتم التنبيه ضمن توصيف المقرر إلى أهمية الالتزام بسياسات التواصل الإلكتروني.

 

تاسعًا: الأحكام العامة

  • تُعد هذه السياسة ملزمة لجميع الأطراف وتُحدّث بشكل دوري بما يتوافق مع تطورات أنظمة التعليم الإلكتروني في الجامعة.

  • أي مخالفة لما ورد في هذه السياسة تُحال للجهة المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب.