المقدمة :
تعد سياسة الحضور في التعليم الإلكتروني عنصرًا أساسيًا في ضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة الأكاديمية بين جميع أنماط التعلم، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة في تفعيل التحول الرقمي وتحقيق التوازن بين المرونة والانضباط في بيئات التعلم المتنوعة. ونظرًا لتنوع مستويات استخدام التعليم الإلكتروني داخل الجامعة، فقد تم تطوير سياسة حضور تراعي خصوصية كل مستوى، سواء كان تعليمًا إلكترونيًا داعمًا أو مدمجًا أو كاملاً، مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط المعتمدة في لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية.
تسهم هذه السياسة في توضيح المعايير التي تُحتسب من خلالها نسب الحضور والغياب، وتحدد الأطر المرجعية لمشاركة الطالب في الأنشطة التزامنية واللاتزامنية، بما يضمن تعزيز التفاعل النشط، وتحقيق مخرجات تعلم تتسم بالكفاءة والجودة. كما تسهم هذه السياسة في ضبط التزام الطلبة بالحضور والمتابعة، وتعكس توجه الجامعة نحو بيئة تعليمية رقمية أكثر موثوقية ومصداقية، تدعم نجاح الطالب وتُعزز من جودة الأداء التعليمي.
أولاً: التعريفات الأساسية لأنماط التعليم
التعليم الإلكتروني الداعم:
يمثل أحد أنماط التعليم الإلكتروني المعتمدة في الجامعة، ويعتمد على الحضور الكامل للطلبة في القاعات الدراسية التقليدية، مع توظيف أنظمة التعليم الإلكتروني وبيئته الرقمية وأدواته التقنية كوسائل مساندة لتعزيز العملية التعليمية وتيسير التفاعل بين الطالب والمحتوى والأستاذ.
التعليم الإلكتروني المدمج:
يُعد من أنماط التعليم التي تدمج بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني، حيث يتم استبدال جزء محدد من الساعات الصفية بأنشطة إلكترونية تنفذ عبر بيئة المقرر الإلكتروني، وذلك باستخدام الأنظمة التعليمية المعتمدة وأدواتها التفاعلية، بما يحقق تكاملًا بين التعلم التقليدي والتعلم الرقمي.
التعليم الإلكتروني الكامل:
يُمثل أعلى مستويات استخدام التعليم الإلكتروني في الجامعة، إذ يتم تقديم كامل المحتوى التعليمي والأنشطة المصاحبة من خلال المنصات الإلكترونية، ويستغنى فيه عن الحضور الصفّي باستثناء الاختبارات النهائية أو ما تقرره الكلية من متطلبات حضورية، وذلك بما يضمن تطبيق معايير الجودة الأكاديمية في بيئات التعلم عن بُعد.
ثانياً: سياسة التعليم وفق أنماط التعليم
سياسة التعليم الإلكتروني الداعم
يُعد التعليم الإلكتروني الداعم أحد أنماط التعليم المعتمدة في الجامعة، حيث تُعقد جميع اللقاءات التعليمية حضورياً داخل القاعات الصفية، مع توظيف بيئة إدارة التعليم الإلكتروني لدعم العملية التعليمية وتحسين تجربة الطالب. وفي هذا السياق، تُلزم جميع المقررات الخاضعة لهذا النمط بتوفير العناصر الأساسية التالية عبر نظام إدارة التعلم:
المحتوى الكامل للمقرر، بما في ذلك توصيفه، أهدافه، هيكلته الزمنية، أنشطته، وخطط التقييم.
بيانات التواصل الخاصة بعضو هيئة التدريس.
تفعيل لوحة الإعلانات الخاصة بالمقرر.
تفعيل منتدى النقاش لخلق بيئة تفاعلية.
إتاحة كافة الموارد التعليمية من مراجع، عروض تقديمية، وثائق داعمة، تسجيلات، وأي أدوات تعليمية أخرى تعزز من جودة التعلم.
كما تخصص نسبة (15%) من مجموع درجات المقرر للأنشطة الإلكترونية، على أن لا تتعارض مع توصيف المقرر المعتمد. ويُعد نظام إدارة التعلم الإلكتروني البيئة الرسمية لتنفيذ الواجبات، وتسليم الأنشطة، ونشر الإعلانات، وإدارة التقييمات، ويُعد استخدامه إلزاميًا في جميع هذه الجوانب. ويُطبق هذا المستوى على جميع المقررات الجامعية باستثناء تلك المصنفة ضمن التعليم الإلكتروني المدمج أو الكامل.
سياسة التعليم الإلكتروني المدمج
يُمثل التعليم الإلكتروني المدمج نموذجًا تكامليًا بين التعليم الحضوري والتعلم الإلكتروني، ويُشترط لاعتماده ما يلي:
الحصول على موافقة مجلس القسم الأكاديمي ومجلس الكلية لطرح المقرر في هذا النمط.
تعبئة النموذج المعتمد لهذا النمط من قبل أستاذ المقرر، ورفعه إلى رئيس القسم لاعتماده، ومن ثم رفعه لعميد الكلية.
أن يتمتع عضو هيئة التدريس المكلف بالخبرة الكافية في الجوانب الفنية والتربوية لتدريس المقرر بهذا النمط، وتتحمل الكلية مسؤولية التحقق من ذلك، ولها الاستعانة بالجهات المختصة في العمادة للحصول على الدعم اللازم.
الاتفاق المسبق بين أستاذ المقرر والطلبة على مواعيد الحضور الإلكتروني، بما لا يخالف الضوابط المنظمة.
تحديد نسبة التعلم الإلكتروني من إجمالي ساعات التدريس الفعلية بنسب معتمدة (25% أو 50%)، مع الالتزام بما هو منصوص عليه في نموذج الاعتماد.
تخصيص نسبة من درجات المقرر للأنشطة الإلكترونية تُحدد بوضوح من قبل عضو هيئة التدريس، وتُدرج ضمن سياسة التقييم.
التزام أستاذ المقرر بإضافة نشاط إلكتروني واحد على الأقل أسبوعيًا، بما يحفّز الطلاب على التفاعل والمشاركة.
تضمين نظام إدارة التعلم العناصر الآتية كحد أدنى:
محتوى المقرر الكامل شاملاً التوصيف، الأهداف، الجدول الزمني، والأنشطة والتقويم.
معلومات عضو هيئة التدريس (العنوان المكتبي، وسائل التواصل، الساعات المكتبية).
الواجبات والتكليفات الدراسية.
تفعيل لوحة الإعلانات ومنتديات النقاش.
جميع الموارد التعليمية اللازمة لدعم العملية التعليمية.
تخصص نسبة تتراوح بين (15%-25%) من مجموع درجات المقرر للأنشطة الإلكترونية، على ألا تتعارض مع توصيف المقرر المعتمد.
سياسة التعليم الإلكتروني الكامل
يعتمد التعليم الإلكتروني الكامل على تقديم المحتوى الدراسي بكافة عناصره من خلال بيئة رقمية متكاملة، دون حضور داخل القاعات الصفية، ويُستثنى من ذلك ما تقرره الكلية مثل الاختبارات النهائية. ولتفعيل هذا النمط، تُراعى الضوابط الآتية:
الحصول على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، واعتماد اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية.
تعبئة النموذج المخصص لهذا النمط من قبل أستاذ المقرر ورفعه لاعتماده من قبل عميد الكلية، مع التنسيق لدمجه ضمن الجدول الدراسي بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل.
أن يمتلك عضو هيئة التدريس الخبرة اللازمة في الجوانب الفنية والتربوية، وتتحمل الكلية مسؤولية التحقق من ذلك.
عقد لقاء تعريفي تزامني في بداية الفصل الدراسي لعرض خطة المقرر وآلية تنفيذه.
تخصيص الأسبوعين الأولين لتأهيل الطلاب ومساعدتهم على اكتساب المهارات التقنية اللازمة للتفاعل مع المقرر.
ألا تقل نسبة الأنشطة الإلكترونية عن (30%) من المجموع الكلي للدرجات، بشرط التوافق مع توصيف المقرر.
تقديم ما لا يقل عن (25%) من محتوى المقرر بشكل تزامني عبر الفصول الافتراضية.
تنفيذ ما لا يقل عن (50%) من المحتوى عبر أنشطة إلكترونية غير تزامنية.
لا يجوز إلغاء طرح مقرر بنظام التعليم الكامل بعد تسجيل الطلاب، وتلتزم الكلية بتوفير بديل مؤهل في حال تعذر استمرار عضو هيئة التدريس المكلف.
إضافة نشاطين إلكترونيين أسبوعيًا على الأقل من قبل عضو هيئة التدريس، مع تحديد أوقات الانتهاء بدقة لضمان التفاعل والمشاركة.
تُطبّق جميع متطلبات التعليم الإلكتروني الداعم على هذا النمط، ما لم تتعارض مع أحكام هذه السياسة.
تتحمل الكلية والقسم الأكاديمي مسؤولية تنظيم المقرر والإشراف على تقديمه.
لا يجوز أن يتجاوز عدد الوحدات الدراسية المقدمة عبر التعليم الإلكتروني الكامل والمدمج (25%) من إجمالي البرنامج الدراسي المعتمد.
ثالثاً: سياسة الحضور الإلكتروني للمقررات الدراسية وفق أنماط التعليم
في نمط التعليم الإلكتروني الداعم
يُحتسب حضور الطلاب وغيابهم وفقًا لما هو منصوص عليه في لائحة الدراسة والاختبارات المعتمدة في الجامعة، حيث تعتمد الدراسة في هذا النمط على الحضور الكامل داخل القاعات الصفية، ويُطبق نظام الحضور والحرمان كما هو معمول به في التعليم التقليدي.
في نمط التعليم الإلكتروني المدمج
تُوزع نسبة الحضور بين الحضور الفعلي داخل القاعات والمشاركة الإلكترونية، ويُلتزم بتوضيح تفاصيل نسب الحضور وآلياتها للطلاب خلال اللقاء التمهيدي في الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي. وتُعتمد النسب الآتية:
30% من نسبة الحضور تُخصص للمحاضرات التزامنية التي تُعقد من خلال الفصول الافتراضية.
10% تُخصص لحضور محاضرات الدروس المسجّلة.
10% تُخصص لمشاركة الطالب في الأنشطة الإلكترونية المختلفة (مثل المنتديات، المهام، الاختبارات القصيرة).
50% تُخصص للحضور الفعلي داخل القاعات الصفية، وتُحتسب وفقًا لما هو معمول به في لائحة الدراسة والاختبارات.
ويُعد الطالب محروماً من المقرر إذا انخفضت نسبة حضوره عن 75% من إجمالي النسب المذكورة أعلاه، بحيث يُحسب الغياب على كل عنصر من العناصر الأربع بشكل مستقل.
في نمط التعليم الإلكتروني الكامل
يعتمد تقييم الحضور في هذا النمط على مدى التزام الطالب بالمشاركة في الأنشطة التفاعلية والمزامنة ضمن بيئة التعلم الإلكتروني. وتُحتسب نسبة الحضور وفق الضوابط التالية:
يجب على الطالب حضور ما لا يقل عن 75% من المحاضرات التزامنية المقدمة عبر الفصول الافتراضية.
يجب المشاركة فيما لا يقل عن 75% من الأنشطة الإلكترونية التي يحددها أستاذ المقرر.
ويُعتبر الطالب محروماً إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% في أي من المحاضرات التزامنية أو الأنشطة الإلكترونية، ويُطبَّق بذلك نظام الحرمان المعتمد.
رابعاً: طرق إثبات الحضور الإلكتروني
تعد آليات إثبات الحضور الإلكتروني من الركائز التنظيمية الأساسية لضمان جدية المشاركة، وتحقيق العدالة الأكاديمية بين الطلبة في بيئات التعلم عن بُعد. وتنقسم هذه الآليات إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لطبيعة النشاط:
الحضور التزامني (Synchronous Attendance)
يُقصد به مشاركة الطالب في المحاضرات المباشرة التي تُعقد عبر الفصول الافتراضية، مثل Microsoft Teams أو Blackboard Collaborate، ويُشترط لتحقيقه ما يلي:
الإعلان المسبق عن مواعيد المحاضرات التزامنية ضمن توصيف المقرر، وتحديثها في لوحة الإعلانات الخاصة بالمقرر قبل الموعد بـ مدة لا تقل عن (36) ساعة.
رصد الحضور إلكترونيًا باستخدام التقارير الآلية المتاحة داخل أنظمة الفصول الافتراضية، أو من خلال تسجيل الدخول عبر النظام الجامعي المدمج مع منصة التعلم.
يُعتبر الطالب حاضرًا في المحاضرة إذا استوفى شرط الحضور الفعلي لمدة لا تقل عن 75% من زمن الجلسة التزامنية.
يمكن استخدام أدوات التفاعل داخل الجلسة (مثل رفع اليد، الإجابة على الأسئلة، المشاركة الصوتية أو النصية) كأدلة داعمة للحضور النشط.
المشاركة اللاتزامنية (Asynchronous Participation)
الحضور للاختبارات (In-Person Assessment Attendance)
تتمثل في الأنشطة التي يُنجزها الطالب خارج أوقات البث المباشر، وتشمل: تسليم الواجبات، المشاركة في المنتديات، التفاعل مع الأنشطة المصورة أو المسجلة. وتُعتمد وفق المعايير التالية:
إدراج جميع الأنشطة والتفاعلات غير التزامنية ضمن خطة المقرر من الأسبوع الأول، وتحديد تواريخ بداية ونهاية لكل نشاط في جدول زمني واضح ومعتمد.
يُعد الطالب مشاركًا في النشاط إذا قام بتنفيذه خلال المدة المحددة، وسُجل له التفاعل داخل النظام (مثل فتح المحتوى، تقديم الواجب، نشر تعليق أو رد في المنتدى).
يتم التحقق من الحضور اللاتزامني عبر سجلات النظام (Logs) وتقارير المتابعة، والتي ترصد الدخول، المدة، وطبيعة النشاط المنفذ.
تُراعى الجودة في المشاركة، فلا يُعد التفاعل الرمزي أو العشوائي إثباتًا كافيًا للحضور الفعّال.
بالرغم من أن المقرر يُدار إلكترونيًا، إلا أن الحضور الفعلي يُعد شرطًا إلزاميًا لأداء التقييمات الرئيسية، وذلك وفقًا لما يلي:
يُطلب من الطالب الحضور الشخصي لمقر الكلية لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية، ما لم تُقر الكلية خلاف ذلك.
يُلزم الطالب بإبراز إثبات الهوية الرسمية (مثل الهوية الوطنية أو الجامعية) للتحقق من الشخصية قبل بدء الاختبار.
يتم التحقق من الحضور والتوثيق من خلال لجان الاختبارات أو المراقبين المعتمدين من الكلية، ويتم الاحتفاظ بسجلات الحضور والتوقيع للرجوع إليها عند الحاجة.
في حال تقديم الاختبار إلكترونيًا تحت إشراف مباشر (proctored)، يتم الاعتماد على أنظمة المراقبة المعتمدة في الجامعة لضمان التحقق من الهوية وسلامة الإجراءات.
.svg)